الأسم المفرد والمثنى والجمع

الاسم المفرد والمثنى والجمع ينقسم الاسم المفرد من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام : ـ مفرد ، ومثنى ، وجمع . المفرد : اسم يدل على مفرد واحد ، أو واحدة . مثل : محمد ، أحمد ، فتى ، قلم ، ورقة . المثنى : ما دل على اثنين أو ، اثنتين ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون على مفرده . مثل : جاء اللاعبان مسرعين ، وعلمت الطالبين مجتهدين . ومررت بالصديقين . الجمع : وهو ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين . " ما دل على ثلاثة فأكثر " . مثل : المعلمون مخلصون . والمعلمات نشيطات . أقسام المفرد ينقسم المفرد إلى قسمين : اسم علم ، واسم جنس . أولا ـ العلم : تعريف : هو الاسم الذي يدل على مسماه بذاته ، ودون قرينة خارجة عن لفظه . مثل : محمد ، ومكة ، وفاطمة ، والقدس ، وأبو يوسف ، وعبد الله . فالكلمات السابقة دلت بلفظها ، وحروفها الخاصة على معنى واحد معين محسوس ، ولا تحتاج هذه الدلالة إلى مساعدة لفظية ، أو معنوية لتساعدها على أداء المعنى ، بل تعتمد على ذاتها في إبراز تلك الدلالة . فالاسم العلم كما عرفه ابن عقيل هو " الاسم الذي يعين مسماه مطلقا " (1) . أي من غير تقيد بقرينة تكلم ، أو خطاب ، أو غيبي ، أو إشارة حسية ، أو معنوية ، أو زيادة لفظية كالصلة وغيرها من الزيادات اللفظية الأخرى ، أو المعنوية التي تبين وتعين مدلوله ، وتحدد المراد منه لأنه علم مقصور على مسماه . 2 ـ أنواعه : ينقسم العلم إلى أنواع مختلفة بحسب الاعتبارات الآتية : ـ أ ـ ينقسم باعتبار تشخيص معناه إلى علم شخصي ، وعلم جنس . ب ـ وينقسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ، ومنقول . ج ـ وباعتبار اللفظ إلى مفرد ، ومركب . د ـ وباعتبار الوضع إلى اسم ، وكنية ، ولقب . أقسام العلم باعتبار تشخيص معناه ، أو عدمه إلى علم شخصي ، وعلم جنس . 1 ـ العلم الشخصي هو : العلم الذي يدل على شخص بعينه ، لا يشاركه فيه غيره ، ولا يحتاج إلى قرينة ، كما أوضحنا آنفا . نحو : محمد ، يوسف ، فاطمة ، مكة . حكمه : للعلم الشخصي أحكام معنوية ، وأخرى لفظية : ـ أ ـ الحكم المعنوي هو دلالته على معين بذاته ، ولا يخلو أن يكون هذا المعين ، إما اسما لفرد من أفراد البشر ، أو لغيرهم من الأجناس الذين يعقلون . ـــــــــــــــــــ 1 ــ شرح ابن عقيل على الألفية ج1 ص118 . مثل : محمد ، وأحمد ، وريم ، وخديجة ، وجبريل ، وإبليس . وإما اسم لمسمى له صلة وثيقة بالإنسان ، يستخدمه في حياته المعيشية ، والعملية ، كأسماء البلاد ، والقبائل ، والمدن ، والنجوم ، والسيارات ، والطائرات ، والكتب ، مما لها اسم معين لا يطلق على غيرها . مثل : مصر ، وسوريا ، وفلسطين ، والسعودية ( أسماء بلاد ) . وتميم ، وطي ، وغامد وقريش ( أسماء قبائل ) . والقدس ، والقاهرة ، والرياض ( أسماء مدن ) . وهكذا بقية الأنواع الأخرى مما ذكرنا ، إذا كان لها مسميات معينة لا تطلق على غيرها ، وهذه الأشياء المعينة التي تدل عليها الأعلام ، تعرف بالمدلولات ، أو الحكم المعنوي للعلم الشخصي . ب ـ الحكم اللفظي : ويتعين في كون الاسم العلم لا يعرف بالألف واللام . فلا نقول : جاء المحمد ، ولا ذهبت إلى المكة . ولا يضاف . فلا نقول محمد كم أفضل من أحمدنا . إلا إذا كان اسم العلم محمد ، وأحمد يطلق على أكثر من واحد ، فيجري مجرى الأسماء الشائعة التي تحتاج إلى إيضاح . وهذا ليس موضوعنا الآن . وأعود إلى الموضوع الأساس ، فأقول : إن العلم الشخصي لا يعرف لا بالألف واللام ، ولا بالإضافة ، لعدم حاجته لشيء من ذلك ، لأن علميته تكفي لتعريفه . ومن أحكامه اللفظية التي تدل عليه تعريف الابتداء به . مثل : عليّ مجتهد . ومحمد متفوق . أو مجيئه صاحب حال ، لأن الحال لا تأتي إلا بعد معرفة . مثل : حضر الطلاب راكبين ، وصافحت المدير مبتسما . كما يمنع من الصرف ، إذا اجتمع مع العلمية علة أخرى من العلل المانعة للعلم من الصرف ، كالتأنيث . نحو : وصلت فاطمةُ ، و وسلمت على عائشةَ . وسافرت إلى مكةَ. ففاطمة فاعل مرفوع بالضمة بدون تنوين ، لأن الممنوع من الصرف لا ينون . وعائشة ومكة مجروران وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة . أو أن يكون علما مشابها للفعل . مثل : أحمد ، ويسلم ، ويزيد ، وينبع . وهذه أسماء مشابهة في وضعها للأفعال المضارعة . وسوف نتعرض لهذا مع بقية العلل الأخرى بالتفصيل في الممنوع من الصرف ، إن شاء الله . 2 ـ علم الجنس : عرفه أحد النحويين المعاصرين بقوله " هو الاسم الموضوع للمعنى العقلي العام المجرد ، أي للحقيقة الذهنية المحضة " (1) . ومن التعريف السابق نتوصل إلى أن علم الجنس اسم موضوع ليدل على شخص واحد في الذهن ، ولكنه في حقيقة الأمر ، يدل على أفراد كثيرة في خارج الذهن ، فهو في حكم النكرة من الناحية المعنوية ، لدلالته على غير معين ، ولكنه يأخذ حكم العلم الشخصي لفظا . والواحد الشائع منه يكون بين الحيوانات الأليفة التي يطلق العرب مسمياتها على مخصوصات بعينها . مثال النوع الأول : لاحق ، وأعوج . وتطلق على فرس بعينها لتخصصها من بين الخيول الأخرى . ومنها : هبّان بن بيّان . ويطلق على الإنسان المجهول النسب ، ولم تعرف هويته ، فهو يصدق على كل مجهول . ومنه : أبو الدغفاء . ويطلق على الأحمق دون أن يعين شخص بذاته . ــــــــــــــــــــ 1 ــ النحو الوفي ج1 ص260 عباس حسن . ومثال النوع الثاني : أسامة ، وأبو الحارث . اسما علم جنس يطلقان على الأسد ، ويطلقان على كل ما يخبر عنه من الأسود . ومثلها : ثفالة ، وأبو الحصين . اسما جنس يطلقان على الثعلب ، ويصدق إطلاقهما على كل ثعلب . ومثال النوع الثالث : أم صبور . وهو اسم علم جنس يطلق على الأمر الصعب . وسبحان ، وكيسان . علمان ، الأول للتسبيح ، والثاني للغدر . وهذا هو الحكم المعنوي لعلم الجنس . فهو لا يخص واحدا بعينه . أما أحكامه اللفظية : فهي نفس الأحكام اللفظية لعلم الشخص ، باعتبار أن علم الجنس يطلق في الذهن على معين ، بخلاف الحقيقة . ومن هنا أخذ نفس الأحكام اللفظية لعلم الشخص الذي لا يدل إلا على معين بذاته . وهذه الأحكام هي : 1 ـ عدم التعريف بـ " أل " ، أو بالإضافة . لأنه معرف بالعلمية الجنسية ، وهذا التعريف في حقيقته أمر لفظي ، لأن هذه الأسماء من جهة المعنى نكرات لشيوعها في كل أفراد جنسها ، وعدم اختصاصها بشخص معين ، ومع ذلك فالشيوع لم يوجد لأن اللفظ موضوع بإزاء شخص من أشخاص الجنس في التصور العقلي . وعليه فلا نقول : الأسامة في الحديقة . ولا : أسامة الحديقة في القفص . لأن كلمة " أسامة " في المثالين علم يطلق على جنس معين ، وهو الأسد . 2 ـ ومن أحكامه الابتداء به ، لأنه في حكم المعرفة ، ولا يجوز الابتداء إلا بمعرفة . نحو : أسامة في القفص . ومنه : أبو براقش طائر متغير اللون . (1) . ــــــــــــــــــــ 1 ـ أبو براقش : طائر ذو ألوان متعددة ، من سواد وبياض ، وتتغير ألوانه في النهار ، لذلك يضرب به المثل في التلون . 3 ـ ويكون صاحبا للحال . نحو : رأيت ابن قترة منطلقا . (1) . 4 ـ أنه ينعت بمعرفة . نحو : هذا ثعالة الماكر . 5 ـ ويمنع من الصرف ، إذا توفرت فيه على أخرى مع العلمية ، كالتأنيث مثلا . نحو : وقفت أمام أسامةَ وهو في القفص . فـ " أسامة " مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث . والمقصود بالعلمية هنا : العلم الجنسي ، لأنه في حكم العلم الشخصي لفظا ، أما في المعنى فهو في حكم النكرة . ومثال منعه من الصرف لانتهائه بالألف والنون : فلان أغدر من كيْسان . فوائد وتنبيهات : 1 ـ هناك بعض أعلام الجنس المعنوية التي استعملها العرب في حياتهم اليومية يصدق عليها أن تستعمل استعمال علم الجنس ، حينا وحينا آخر قد تستعمل استعمال النكرة ، ومن هذه الألفاظ : فينة ، وبكرة ، وغدوة وسحر . ولا قياس في معرفة ما سبق ، ولكن نعود في معرفته إلى السماع عن العرب . فإذا استعملنا الألفاظ السابقة بدون تنوين كانت معرفة . نحو : أمضينا فينةَ في اللعب . أي : وقتا معينا . فهي في حكم علم الجنس ، لأنها تعني الحين ، والوقت المعين . ونقول : تعهدت المريض بكرة . أي : البكرة المحدودة الوقت واليوم . أما إذا نونت الألفاظ السابقة كانت نكرات ، لأننا حينئذ لا نعني بها وقتا معينا ومحدودا ، وإنما نعني بها وقتا شائعا . فإذا قلنا : سآتيك غدوةً . بالتنوين . ــــــــــــــ1 ـ ابن قترة : نوع من الحياة يميل إلى الصغر ، وسمي بذلك تشبيها له بالسهم الذي لا حديدة فيه ، ويقال له قترة ، والجمع قتر .39 ـ ومنه قوله تعالى : { وسبحوه بكرة وأصيلا }1 . فالمقصود بـ " غدوة ، وبكرة " وقت غير محدود من الزمان . ومنه قوله تعالى : {إلا آل لوط نجيناهم بسحر }2 .بتنوين " سحر " لأنها جاءت نكرة دالة على زمن غير معين . 2 ـ ذكرنا أن العلم الجنسي يكون مقصورا على السماع ، ويكون اسما : كثعالى ، وأسامة ، وفجار ، وفرعون ، وكيسان ، وسبحان . ويكون كنية : كأبي جعدة للذئب ، وأم عامر للضبع ، وأبي أيوب للجمل ، وأم قشعم للموت ، وأم عريط للعقرب . ويكون لقبا : كالأخطل لقبا للقط ، وذي الناب للكلب ، وذي القرنين للبقر . ثانيا ـ تقسيم الاسم من حيث الأصالة في الاستعمال . ينقسم الاسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ومنقول : 1 ـ اسم العلم المرتجل : هو ما وضع من أسماء الأعلام من أول الأمر علما ، ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلمية . مثل : سعاد ، وأدد ، وحمدان ، وعمر ، محبب . وينقسم العلم المرتجل إلى قسمين : أ ـ مرتجل قياسي : هو العلم الموضوع من أول الأمر علما ، ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلمية ، ولكنه قياسي من حيث وجود نظائر له في كلام العرب . مثل : " حمدان " ، علم مرتجل ولكنها مقاسة بـ " سعدان " اسم نبات ، و " صفوان " اسم للحجر الأملس . ــــــــــــــــ 1 ــ 42 الأحزاب . 2 ــ 54 القمر . 40 ـ ومنه قوله تعالى : { فمثله كمثل صفوان عليه تراب }1 . ومثل " عمران : مقاسه بـ " سرحان " ، وهو الذئب . ب ـ علم مرتجل شاذ : وهو ما وضع علما من أول الأمر ، ولكن لا نظير له في كلام العرب يقاس عليه . مثل : " محبب " اسم رجل وليس في كلام العرب تركيب " م ح ب " ومن هنا كان وجه شذوذه . ومنه : " موهب " في اسم رجل ، و " موظب " في اسم مكان . وكلاهما شاذ لأن ما فاؤه " واو " لا يأتي منه " مفعل " بفتح " العين " إنما هو " مفعل " بكسرها . مثل : موضع ، وموقع . ومن الشاذ " مريم " ، و " مدين " ، إذ لا فرق بين الأعجمي والعربي في هذا الحكم . ومنه " حيوة " وهو اسم رجل ، كـ " رجاء بن حيوة " تابعي جليل ، وأصله " حية " مضعف الياء ، لأنه ليس في كلام العرب " حيوة " ، فقلبوا الياء واوا ، وهذا كله ضد مقتضى القياس . (2) . 2 ـ اسم العلم المنقول : هو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية . مثل : ماجد ، وحامد ، وفاضل ، وسالم ، وعابد ، وثور ، وحجر ، وأسد . فبعضها منقول عن صفات ، وبعضها منقول عن أسماء . ويتم النقل في العلم عن الآتي : أ ـ قد يكون النقل عن اسم مفرد في لفظه ، ويشمل ذلك النقل عن الصفات المشتقة ، كاسم الفاعل والمفعول مثل : قاسم ، وجابر ، وحامد ، ومحمد ، ومحمود ، ومؤمن .ـــــــــــــــــــ 1 ــ 264 البقرة . 2 ــ شرح المفصل ج1 ص33 . والنقل عن اسم عين . مثل : غزال ، وزيتونة ، ورمانة ، وخوخة ، أسماء لنساء . والنقل عن اسم جنس . مثل : ثور ، وحجر ، وأسد ، أسماء لرجال . والنقل عن مصدر . مثل : فضل ، ووهبة ، وسعود ، وعمر ، وزيد ، وإياس . ب ـ وقد يكون النقل عن الفعل فقط ، دون أن يصاحبه مرفوع له ، سواء أكان ظاهرا ، أم مضمرا ، أم ملحوظا ، أو غير ملحوظ . ومن الأسماء المنقولة عن أفعال ماضية : " شمَّر " ، وهو منقول عن الفعل الماضي :" شمّر " نقول : شمر الرجل ثوبه . إذا رفعه . و " خضّم " ، وهو اسم لخضم بن عمر بن تميم . ومنه : صفا : وجاد .ومن المنقول عن أفعال مضارعة : يزيد ، ويشكر ، وتغلب ، وأحمد ، ويحيى ، وينبع ، ويسلم .ومثال لمنقول عن الفعل الأمر : سامح ، وعصمت ، فالأول اسم رجل ، والثاني اسم صحراء . ومنه قول الراعي : أشلي سلوقية باتت وبات بها بوحش إصمت في أصلابها أود الشاهد : قوله " إصمت " فهي اسم لفلاة منقولة عن الفعل الأمر " إصمت " وماضيه " صمت " ومضارعه " يصمت " . وهي من باب تسمية المكان بالفعل . بشرط أن يكون خاليا مما يدل على فعليته ، كوجود الفعل ، أو المفعول ظاهرا ، أو مضمرا . ج ـ وقد يكون النقل عن جملة اسمية ، كانت أو فعلية . مثال النقل عن اسمية : " محمد أسد " ، و " زيد قائم " ، و " نحن هنا " . وشرطها أن تكون محكية بالمركب . فنقول فيها : جاءني زيدٌ قائم . ورأيت زيدٌ قائم . ومررت بزيدٌ قائم . فجملة " زيد قائم " في الجمل السابقة عوملت معاملة العلم المركب . ومثال المنقول عن جملة فعلية : جاد الحق ، وزاد الخير ، وفتح الله ، وجاد المولى ، وتأبط شرا ، وشاب قرناها . وكلها تعامل معاملة العلم المركب . فوائد وتنبيهات : 1 ـ إذا نقل العلم من لفظ مبدوء بهمزة وصل ، تتغير الهمزة إلى قطع بعد النقل . نحو : إعتدال ، وإنتصار ، وإبتسام ، أسماء لامرأة . ومثل : يوم الإثنين ، و" أل " علم خاص بأداة التعريف . فالكلمات السابقة أسماء أعلام منقولة عن ألفاظ كانت في الأصل مبدوءة بهمزات وصل لأنها مصادر لأفعال خماسية في المجموعة الأولى ، وأسماء مسموعة عن العرب بهمزة وصل في كلمة " اثنين " ، و" أل " التعريف . فلما أصبحت تلك الكلمات أسماء أعلام بعد النقل ، ودلت على مسميات بعينها ، تغيرت همزاتها إلى همزات قطع ، لأن من سمات الاسم أن يبدأ بهمزة قطع ، إلا فيما ندر وسمع عن العرب كـ : اثنان ، واثنثان ، واسم ، وابن ، وابنه ، وامريء ، وايم ، وال . وللاستزادة راجع فصل همزة القطع ، وهمزة الوصل . ثالثا ـ تقسيم العلم باعتبار لفظه إلى مفرد ومركب : 1 ـ العلم المفرد : هو العلم المكون من كلمة واحدة . مثل : محمد ، وأحمد ، وعلى ، وإبراهيم ، وسعاد ، خديجة ، ومريم ، وهند . حكمه : يعرب العلم المفرد بحسب العوامل الداخلة عليه . نحو : جاء محمد . و محمد مجتهد . وصافحت عليا . وسلمت على يوسف . فالأعلام السابقة مفردة ، وكل واحد منها وقع موقعا إعرابيا مختلفا عن الآخر ، فمحمد في المثال الأول جاء فاعلا مرفوعا بالضمة ، وفي المثال الثاني مبتدأ مرفوعا بالضمة أيضا ، وعليا في المثال الثالث مفعولا به منصوبا بالفتحة ، ويوسف في المثال الأخير مجرورا وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لمنعه من الصرف للعلمية والعجمة . 2 ـ العلم المركب : هو العلم المكون من كلمتين فأكثر ، ويدل على حقيقة واحدة قبل النقل وبعده . وينقسم إلى ثلاثة أنواع : أ ـ المركب الإضافي : نحو : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد المولى ، وذو النون ، وامرؤ القيس . وهذه أسماء ، ومنها كنية نحو : أبو بكر ، وأبو عبيدة ، وأبو إسحق ، وأبو جعفر . وحكم المركب الإضافي : أن يعرب صدره " الاسم الأول منه " بالحركات ، بحسب العوامل الداخلة عليه لفضية كان أم معنوية ، ويجر عجزه " الاسم الثاني منه " بالإضافة دائما . نقول : سافر عبدُ الله ِ . وإن علمَ الدينِ رجل فاضل . وأرسلت إلى عبدِ الرحمن رسالة . ووصل أبو محمد من السفر . وزرت أبا خليل في منزله . وعرجت على أبي يوسف في عمله . ب ـ المركب المزجي : هو كل علم رُكِّب من اسمين فقط ، واختلطت كل من الكلمتين بالأخرى عن طريق اتصال الثانية بالأولى ، حتى صارت كالكلمة الواحدة ، واصبح كل جزء من الكلمة بعد المزج بمنزلة الحرف الهجائي الواحد من الكلمة الواحدة . مثال : حضرموت ، وبعلبك ، ومعديكرب ، وسيبويه ، وخمارويه . حكمه : للمركب المزجي حكمان : 1 ـ أن يمنع من الصرف ، وله أحكام الممنوع من الصرف . فلا ينون ، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، إذا لم يكن مختوما " بويه " . نحو : بعلبكُ مدينة لبنانية . وزرت حضرموتَ . وسافرت إلى حضرموتَ . 2 ـ فإذا كان المركب المزجي مما ختم بـ " بويه " ، كسيبويه ، ونفطويه ، فإنه يبنى على الكسر . نحو : سيبويهِ عالم نحوي . وصافحت نفطويهِ . واستعرت الكتاب من خمارويهِ . فسيبويه : مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع . ونفطويه : مفعول به مبني على الكسر في محل نصب . وخمارويه : اسم مجرور مبني على الكسر في محل جر . 3 ـ المركب الإسنادي : هو كل علم منقول عن جملة فعلية . مثل : جاد الحق ، وتأبط شرا ، وسر من رأى ، وشاب قرناها ، وجاد المولى . أو منقول عن جملة اسمية : مثل : " الخير نازل " ، و " نحن هنا " اسم لكتاب ، و " السيد فاهم " اسم لرجل . حكمه : أن يبقى على حاله قبل العلمية ، فلا يدخله أي تغيير ، لا في ترتيب الحروف ، ولا في ضبطها ، ويحكى على حالته الأصلية ، وتقدر على آخره علامات الإعراب ، وتكون حركة الإعراب مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ، والمقصود بالحكاية : إيراد اللفظ بحسب ما أورده المتكلم . نحو : جاء فتحَ الباب . ورأيت شابَ قرناها . وسلمت على جادَ الحقُ . فـ " فتح الباب " فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشنغال المحل بحركة الحكاية . و " شاب قرناها " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية . " وجاد الحق " اسم مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية . فوائد وتنبيهات : 1 ـ يدخل ضمن المركب الإسنادي من حيث الحكم الأسماء المركبة من حرف واسم . مثل : إنَّ الرجل . أو من حرف وفعل . مثل : لن أسافر ، ولم يقم . أو من حرفين . مثل : إنما ، وربما . فهذه الأعلام المركبة على سبيل التسمية بها ليست في حقيقتها مركبات إسنادية ، لأنها غير مركبة من جمل ، ولكنها تأخذ من حيث الإعراب حكم المركب الإسنادي . 2 ـ العلم المركب من موصوف وصفة . نحو : عليّ العالم ، ومحمد الكريم . فقد أعطاه العرب حكم العلم المفرد ، وألحقوه به فتجري على الموصوف علامات الإعراب بحسب موقعه من الجملة ثم تتبعه الصفة . نحو : جاء محمدُ الفاضلُ ، ورأيت عليًا الكريمَ . ومررت بمحمدٍ العالمِ . فـ " محمد الفاضل " علم مركب تركيبا إسناديا من موصوف وصفة ، ولكنها أعطيت إعراب المفرد ، بأن يكون للموصوف موقعه الإعرابي بحسب العوامل الداخلة عليه ، ثم تتبعه الصفة كما في الأمثلة السابقة ، ولكن ذلك يحدث لبسا بين الاسم المركب تركيبا إسناديا ، وبين الاسم المفرد الموصوف وله نفس الموقع الإعرابي . كأن نقول : جاء محمدٌ الفاضلُ . على اعتبار محمد فاعل ، وفاضل صفة . والأفضل في المركب الإسنادي المكون من الموصوف والصفة أن يأخذ حكم المركب الإسنادي ذاته ، ويعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها الحكاية ، حتى نأمن اللبس الذي تحدثنا عنه آنفا . فنعرب : جاء محمد الفاضل . كالآتي : جاء فعل ماض مبني على الفتح .ومحمد الفاضل : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية باعتباره مركبا تركيبا إسناديا . رابعا ـ تقسيم العلم باعتبار وضعه . ينقسم العلم باعتبار وضعه لمعنى زائد على العلمية ، أو عدمه إلى : اسم ، ولقب ، وكنية . 1 ـ الاسم العلم : هو كل علم وضع للدلالة على ذات معينة ، سواء أكان مفردا ، أم مركبا . مثل : محمد ، وأحمد ، وفاطمة ، ومكة ، وسيبويه ، وحضرموت ، وجاد الحق . 2 ـ اللقب : هو كل علم يدل على ذات معينة يراد به مدح مسماه ، أو ذمه ، وهو ما يعرف بـ " النبر " . نحو : الرشيد ، والمأمون ، والأخفش ، والمتنبي ، والناقص ، والسفاح ، والعرجاء ، وعلم الدين ، وسيف الدولة ، وشجرة الدر . 3 ـ الكنية : نوع من أنواع المركب الإضافي ، إلا أنها ليست اسما ، ويشترط فيها أن تبدأ بأحد الألفاظ الآتية : أب ، وأم ، وابن ، وبنت ، وأخ ، وأخت ، وعم ، وعمه ، وخال ، وخالة . نحو : أبو خالد ، وأم يوسف ، وابن الوليد ، وبنت الصديق ، وبنت زيد الأنصارية ، وأخو بكر ، وأخت الأنصار ، وعم محمد ، وعمة عليّ ، وخال أحمد ، وخالة يوسف . الأحكام المتعلقة بالاسم ، واللقب والكنية . 1 ـ الاسم واللقب : وجوب الترتيب بين الاسم واللقب . فإذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ، ويؤخر اللقب ، لأنه كالنعت له ، سواء وجد مع الاسم كنية ، أم لم يوجد .مثاله بغير كنية : كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين . ومثاله مع الكنية : أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين . أما إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه . 41 ـ كقوله تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله }1 . ويجوز أن نقول : عيسى بن مريم المسيح صديق وابن صديقة . ـــــــــــــــ 1 ـ 171 النساء . 7 ـ ومنه قول الشاعر : أنا ابن فريقيا عمرو وجدي أبوه عامر ماء السماء الشاهد : " فريقيا عمرو " حيث قدم اللقب على الاسم ، والأصل التاخير ، ولكنه قد يكون من باب الشهرة . وقد ذكر عباس حسن " أن هناك صور أخرى يجوز فيها تقديم اللقب على الاسم ، وذلك أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما للآخر ، أي الحكم على أحدهما بالآخر سلبا أو إيجابا ، ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به ، ويتقدم المحكوم عليه . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ فأجبت : زين العابدين بن على . فهنا يتقدم اللقب لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه علي ، ويتأخر الاسم لأنه محكوم به . وإذا قيل : من علي الذي تمدحونه ؟ فأجبت : على زين العابدين . فيتقدم الاسم هنا لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه ، ويتأخر اللفظ لأنه محكوم به " (1) . 2 ـ إذا اجتمع الاسم مع اللقب ، وكانا مفردين وجب فيهما الإضافة ، وهو مذهب جمهور البصريين . نقول : عمر الفاروق أمير المؤمنين . وكان هارون الرشيد عادلا . فالفاروق والرشيد لقبان أضيف كل منهما إلى صاحب اللقب . أما الكوفيون فيجيزون الإتباع . فإذا جاء الاسم مرفوعا جاء لقبه متبوعا . نحو : توفي عمر الفاروق مقتولا . وصافحت محمدا الأعرج . فالفاروق والأعرج كل منهما لقب جاء تابعا لصاحبه ، فالأول بدل أو عطف بيان مرفوع لأن صاحبه ــــــــــــــ1 ـ النحو الوافي ج1 ص284 . فاعل مرفوع ، والثاني بدل أو عطف بيان منصوب لآن صاحبه مفعول به منصوب . وأرى أن اللقب مادام قد استوفى شروط الإضافة إلى الاسم ، كأن يكون المضاف غير معرف بأل ، ولا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد ، جازت الإضافة وكانت من باب الإضافة اللفظية ، لا من باب الإضافة المعنوية التي يعرف فيها المضاف ، والعلة في ذلك أن اللقب متحد مع اسمه في المعنى ظاهريا ، ولكنهما مختلفان تأويلا ، فالأول يراد به الاسم المجرد ، والثاني يراد به المسمى ، كما أن بإضافة الاسم إلى اللقب يصبحان كالاسم الواحد ، ويفقد الاسم ما فيه من تعريف العلمية ، ولكن الإتباع أحسن ، حتى لا نقع في مشكلة التأويل . 3 ـ وإن كانا مركبين . نحو : عبد الله أنف الناقة . أو مركبا ومفردا . نحو : عبد الله الأحدب . أو مفردا ومركبا . نحو : على زين العابدين . وجب الإتباع . أي إتباع الثاني للأول . فإذا قلنا : جاء عبد الله أنف الناقة . ورأيت عبد الله الأحدب .ومررت بعلي زين العابدين . كان اللقب " أنف الناقة " مرفوعا بالإتباع في المثال الأول ، و " الأحدب " منصوبا في المثال الثاني ، و " زين العابدين " مجرورا في المثال الثالث . ونعني بالإتباع البدلية ، أو عطف البيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف . 4 ـ يجوز في اللقب القطع على الرفع ، أو النصب . فالرفع على إضمار مبتدأ . نحو : هذا عبد الله أنف الناقة . فاللقب " أنف الناقة " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو أنف الناقة . والنصب على إضمار فعل . نحو : جاء عبد الله الأحدبَ . فاللقب " الأحدب " مفعول به لفعل مقدر ، والتقدير أعني الأحدب . وتكون حالات القطع كالآتي : 1 ـ يقطع مع المرفوع إلى النصب . نحو : فاز عبدُ اللهِ رجلَ الحقِ . 2 ـ يقطع مع المنصوب إلى الرفع . نحو : صافحت خليلا أحدبُ الدهرِ . 3 ـ ويقطع مع المجرور الرفع أو النصب . نحو : مررت بعبد الله السفاحُ ، أو السفاحَ . والخلاصة أن القطع يعني مخالفة الثاني ، أو الثاني والثالث إن وجد للأول في إعرابه كما أوضحنا ، ومنه عند اجتماع الاسم واللقب والكنية . نقول : كان أبو حفص عمرَ الفاروقَ . بقطع الاسم واللقب على النصب ، لأن الكنية جاءت مرفوعة . وكذلك إذا تقدم الاسم انقطع ما بعده إلى ما يخالف إعرابه . نحو : إن عمرَ الفاروقُ أبو حفص الخليفةُ الثاني للمسلمين . عمر : اسم إن منصوب بالفتحة ، والفاروق مقطوع على الرفع خبر لمبتدأ محذوف . تقديره : هو . وأبو بدل ، أو عطف بيان من الفاروق ، وحفص مضاف إليه . والخليفة : خبر إن مرفوع ، والثاني صفة للخليفة ، وللمسلمين جار ومجرور متعلقان بالخليفة . 2 ـ الاسم والكنية : لا ترتيب للكنية مع الاسم . فيجوز تقديمها ، كما يجوز تأخيرها . نحو : عمر أبو حفص خليفة عادل . وأبو حفص عمر خليفة عادل . والأشهر تقديم الكنية على الاسم . نحو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة . 3 ـ اللقب والكنية : لا ترتيب بين اللقب والكنية ، فيجوز تقديم إحداهما على الآخر . نحو : الصديق أبو بكر أول الخلفاء الراشدين . وأبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين . وإذا اجتمع الاسم واللقب والكنية معا ، جاز تقديم الكنية ، وتأخيرها على الاسم واللقب ، مع عدم تقديم اللقب على الاسم . نحو : أبو حفص عمر الفاروق . وأبو الطيب أحمد المتنبي . هذا هو المشهور ، ويجوز التأخير . فنقول : عمر الفاروق أبو حفص . وأحمد المتنبي أبو الطيب . والأول أفصح . وحكم إعراب الاسم واللقب والكنية وجوب الإتباع . سواء يقدم الاسم على اللقب والكنية معا ، أم تقدمت الكنية على الاسم واللقب معا ، ولا يتقدم اللقب على الاسم . نحو : كان أبو الطيب أحمدُ المتنبيُ شاعرا عظيما . أبو : اسم كان مرفوع بالواو ، وهو مضاف ، والطيب مضاف إليه . أحمد : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة . المتنبي : بدل ، أو عطف بيان ، أو توكيدا لفظيا بالمرادف مرفوع بالضمة . وكذلك إذا قلنا : كان أحمد المتنبي أبو الطيب شاعرا عظيما . له نفس الإعراب ، مع مراعاة تغيير مواقع الكلمات . ثانيا ـ اسم الجنس : هو الاسم الذي لا يختص بمعين من أفراد جنسه ، ويصدق على الكثير ، والقليل منها . مثل : رجل ، وكتاب ، وماء ، وهؤلاء ، وغلام ، وامرأة ، وشجرة . فكل كلمة من الكلمات السابقة لا تخصص رجلا معينا ، أو كتابا معينا ، وإنما يقصد بها أي رجل من أفراد جنسه ، وأي كتاب من أفراد جنسه ، وهكذا بقية الكلمات الأخرى . كما أن اسم الجنس يصدق على الكثير ، والقليل من أنواع جنسه . فكلمة " ماء " ، " هؤلاء " مثلا يقصد منها أي ماء ، وأي هؤلاء ، سواء أكان كثيرا ، أم قليلا ، فلا عبره للكثرة أو للقلة ، بل كل كلمة من الكلمات السابقة تسمى بذلك الاسم الذي جُعِل لها قل نوعها ، أو كثر . ونستخلص من ذلك أن اسم الجنس في حد ذاته هو النكرة ، فلا فرق بينه وبين النكرة ، لأن تعريف اسم الجنس يصدق على النكرة ، وتعريف النكرة يصدق على اسم الجنس . وقد سبق أن عرفنا النكرة في بابها ، بأنها كل اسم ليس له دلالة معينة ، ويقبل أل التعريف ، أو كان بمعنى ما يقبل أل التعريف . مثل : رجل ، وكتاب ، وذو بمعنى صاحب . أنواعه : ينقسم أسم الجنس إلى ثلاثة أنواع : 1 ـ اسم الجنس الإفرادي : وقد سبق تعريف ، وتوضيح ماهيته . 2 ـ اسم الجنس الجمعي : وهو نوع من أنواع جمع التكسير ، يدل على الجماعة ولا مفرد له من جنسه ، ويتميز مفردة بأن تلحقه تاء التأنيث ، أو ياء النسب . مثال ما تلحقه التاء : ثمرة : وثمر ، وجمرة : وجمر ، ولبنة : ولبن ، وزهرة : وزهر ، وشجرة : وشجر ، وورقة : وورق . ومثال ياء النسب : رومي : وروم ، وقرشي : وقريش ، وزنجي : وزنج ، ومصري ، ومصر ، وتركي : وترك ، وعربي : وعرب ، وجندي : وجند . وسم الجنس الجمعي يثنى ، ويجمع . نقول : شجرة : شجرتان ، وأشجار . وثمرة : ثمرتان ، وأثمار ، وتركي : تركيا ، وأتراك ، ورومي : روميان ، وأروام . 3 ـ اسم الجنس الآحادي وهو : علم الجنس . أي الاسم الموضوع للمعنى العقلي العام المجرد ، أو الحقيقة الذهنية المحضة ، ممثلة في فرد غير معين من أفرادها .مثل : أسامة اسم للأسد ، وثعالة اسم للثعلب ، وما شابه ذلك . للزيادة انظر بابه . والخلاصة في الاسم المفرد وأنواعه من حيث الإعراب أنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخره رفعا بالضمة ، ونصبا بالفتحة ، وجرا بالكسرة ، إذا كان صحيح الآخر ، وغير ممنوع من الصرف . فإن كان معتل الآخر قدرت في بعضه علامات الإعراب الثلاثة الرفع ، والنصب ، والجر وذلك في الاسم المقصور . وقدر في البعض الآخر علامتان ، وهي الضمة والكسرة ، وظهرت الفتحة كما في الاسم المنقوص . أما إذا كان الاسم المفرد ممنوعا من الصرف ، أعرب بحركة بدل أخرى ، وسنفصل القول فيه في الممنوع من الصرف . وإذا كان مركبا كانت له أحكامه الخاصة به التي عرفناها في الاسم المركب ، فتدبر . نماذج من الإعراب 39 ـ قال تعالى :{ وسبحوه بكرةً وأصيلا } 42 الأحزاب .وسبحوه : الواو حرف عطف ، وسبحوه فعل وفاعل ومفعول به .بكرة : ظرف لأول النهار منصوب بالفتحة متعلق بسبحوه .وأصيلا : الواو حرف عطف ، أصيلاً ظرف لآخر النهار معطوف على بكرة منصوب بالفتحة . 40 ـ قال تعالى : { فمثله كمثل صفوان عليه تراب } 264 البقرة .فمثله : الفاء استئنافية جيء بها لمجرد الربط بين الجمل ، ومثله مبتدأ ، والضمير المتصل في محل جر بالإضافة .كمثل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر ، ومثل مضاف .وصفوان : مضاف إليه مجرور بالكسرة .عليه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم . تراب : مبتدأ مؤخر . والجملة الاسمية في محل جر صفة لصفوان . وجملة مثله وما في حيزها معطوفة على جملة الصلة في أول الآية لا محل لها من الإعراب مثلها . 6 ـ قال الشاعر : أشلى سلوقية باتت وبات بها بوحش إصمِت في أصلابها أود أشلى : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف ، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود إلى الصائد . سلوقية : صفة منصوبة لموصوف محذوف هو المفعول به ، أي : كلاباً سلوقية . باتت : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله ضمير مستتر تقديره : هي يعود على الكلاب ، وبات فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره : هو يعود على الصائد ، والجملة معطوفة على ما قبلها . بها : جار ومجرور متعلقان بباتت . بوحش : جار ومجرور متعلقان ببات ، ووحش مضاف ، وإصمت مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والتأنيث ، لأنه اسم علم منقول على المفازة . هذا وقد تنازع الفعلان باتت وبات في معمول ظاهر بعدهما وهو : بوحش ، فأعمل الشاعر الثاني ، وأضمر المعمول في الأول ، وهو : بها ، وهذا مذهب البصريين . وجملة باتت وبات بها في محل نصب صفة لسلوقية . في أصلابها : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم ، والضمير المتصل بإصلابها في محل جر مضاف إليه . أود : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة . والجملة الاسمية في محل نصب صفة لسلوقية . الشاهد قوله : " إصمت " وهو اسم علم منقول عن فعل الأمر " اصمت " ، وقد كسرت ميمه ، والأصل الضم لأن الفعل : صمت مضارعة يصمُت بضم الميم ، ولكن الكسر إشعار بالنقل . 41 ـ قال تعالى : { إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله } 171 النساء .إنما : كافة ومكفوفة . المسيح : مبتدأ مرفوع بالضمة .عيسى : بدل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف .ابن مريم : ابن بدل ثان مرفوع بالضمة أو صفة وهو مضاف ، مريم مضاف إليه مجرورة بالفتحة لمنعها من الصرف للعلمية والتأنيث .رسول الله : رسول خبر وهو مضاف ، ولفظ الجلالة مضاف إليه .وجملة إنما المسيح وما في حيزها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ، مسوق للتعريف بالسيد المسيح عليه السلام .7 ـ قال الشاعر : أنا ابن مزيقيا عمر وجدي أبوه منذرٌ ماءُ السماء أنا : ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ .ابن مزيقيا : ابن خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف ، مزيقيا مضاف إليه . عمر : بدل أو عطف بيان على مزيقيا مجرور بالكسرة .وجدي : الواو حرف عطف ، جدي مبتدأ أول مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم ، وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه .أبوه : مبتدأ ثان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة ، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه . منذر : خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة .والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول .ماء : بدل أو عطف بيان لمنذر مرفوع وهو مضاف . السماء : مضاف إليه مجرور . والأحسن من هذا الإعراب أن نعرب " أبوه " بدلاً من المبتدأ " جدي " ، والضمير المتصل في كلمة " أبوه " يعود على مزيقيا ولا يعود على الجد .1

شكرا لهذا الشرح

بارك الله فيك أخي الفاضل الثائر مجهود غير عادي وفقك الله وبارك فيك وسدد خطاك