حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (4)

الجزء 4

القائد / لكن لما تكون المسألة محل قضية ومحل شك وفيها دقة من هذا النوع هذا دائما محل شك يرجٌح الحكم في صالح المتهم .

مداخلة // ولكن إذا أثبتت التحقيقات تأكد القصد الجنائي لدى الفاعل والقصد الجنائي يثبت توًّا وإذا ثبت هذا القصد ونتج عنه الفعل وتسبب في الموت ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة قتل عمد .

القائد / الذي لفت انتباهي في هذه القضية التي عرضتها عليكم هي أنا رأيت أن واحدا رعي غنمه في مزرعة واحد .. صاحب المزرعة أخذ عصا وضرب بها الشخص الثاني مات لاحقا ولم يمت في الحين واضح جدا أولا لا توجد نية مبيتة لقتل المجني عليه والحدث شيء طارئ أن هذا جاء بغنمه فجأة ولم يكن لديه علم وبعد ذلك الوسيلة التي استخدمها ليست مسدسا أو بندقية التي يمكن أن تقول إنه واضح القتل بها فورا .. العصا الوسيلة المتيسرة لأبسط الأفعال وليست للقتل .

مداخلة // جملة نستخلص منها نية إزهاق الروح لما تتوفر في الجاني نية إزهاق روح المجني عليه يقوم القصد الجنائي ويستخلص القاضي أركان الجريمة وجوانبها من جميع الظروف المحيطة نتيجة إزهاق الروح .

القائد / ليس قصده القتل .. قصده الانتقام أو معاقبة هذا الذي رعى غنمه في مزرعته .. واضح جدا أنه عادي لكن الضرب أفضى إلى الموت وليس قصد القتل في الأول .

مداخلة //الموت يختلف عن القتل العمد أو نية إزهاق الروح قد نتشاجر مع شخص ولكن لم اقصد قتله ، تأتي عليه ضربة نقول إنها قاتلة .

القائد / الآن القضية الأولى والقضية الثانية اللتان عرضناهما تؤديان إلى أن الناس لا تدافع عن نفسها هذا الأول اعتدى على شرفه حكمتم عليه بالإعدام معناها أن لا أحد يدافع عن شرفه.. وهذا يدافع عن أملاكه حكمتم عليه بالإعدام يعني لا يظل أحد يدافع عن مزرعته و هلم جرا هذه النتيجة التي سوف نصل إليها .

مداخلة // نية القصد لا بد أن تكون متوفرة عند الجاني وأن قضايا الحدود بالذات سواء كانت قضايا سرقات أو الحرابة تعرض على المحكمة العليا ولو لم يطعن فيها المحكوم عليه ، ويتعين على المحكمة العليا مراجعة القضية من جميع جوانبها .. اتباع الإجراءات تدليل محكمة الموضوع عن توفر نية القصد ، أيضا أن يكون تدليلها سائغا .. أن يكون تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا .. أن تكون إجراءاتنا لم يلحقها أي عيب ، ولدينا إحصائيات ما يفيد أن المحكمة العليا تعرضت لأكثر من نصف القضايا المطعون فيها ونقضتها لأسباب ..

قضايا سواء كانت سرقات حوالي 413 قضية المحكمة نقضت منها حوالي 300 قضية وأعادتها إلى محكمة الموضوع .. قضايا الإعدام حوالي النصف أعيد إلى محكمة الموضوع .

للتدليل على الحكم بما يتطلبه القانون لابد من أن وقائع هذه القضية مختلفة عما عرض على حضرتك .. محكمة الموضوع لابد أن تدلل أن هذا الشخص تعمد القتل قبل الإقدام عليه ..

القائد // أنت حضرتك رئيس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا .. رئيس المحكمة العليا .. طيب ..

مداخلة // المسألة هي متعلقة بالدفاع الشرعي ، والدفاع الشرعي له شروط ومن أهم الشروط أول شيء وجود خطأ .. الخطأ لابد أن يكون حالا .. إن الحلول هنا حتى لا نحكم عليه بالإعدام لابد أن يكون فيه خطأ والخطأ الحال وهنا لو كان وجه الشخص الاعتداء إلى الحيوان مباشرة لكان هنا فيه حالة دفاع شرعي وبالتالي عندما قام بضرب صاحب الأغنام هنا انتفى الدفاع الشرعي لأنه هو كان في حالة دفاع شرعي وبانتفاء الخطر الحال ، ولابد أن يكون لازما هنا لم يكن الخطر لازما ولم يكن حاّلا وبالتالي انتفى عنه الدفاع الشرعي وأصبح معتديا وبالتالي الحكم ليس معيبا في نظري أنا لأنه كان في حالة دفاع شرعي ، والدفاع الشرعي لو كان وجه إلى مصدر الخطر وهو الأغنام لكان هنا لا يعاقب لكن ما دام ضرب صاحب الأغنام إذن هنا انتفى الشرط وهو الشرط المهم والأساسي كون الخطر حالاًّ . وشكرا .

القائد / أطالب أنت المتحدث ؟..

مداخلة // أنا طالب بكلية القانون جامعة الفاتح سنة ثالثة ..

القائد/ حسنا أنت مهتم كثيرا وجاد في الدراسة .

القائد / قضية أخرى لفتت الانتباه .. الوقائع .. قام المتهمون بجلب كمية من المخدرات بواسطة إخفائها في أماكن دقيقة بالمركبات الآلية التي يستقلونها وذلك بقصد الاتجار فيها ، وتم ضبطها بحيازتهم وبعرضها على الخبرة القضائية تبين أنها من نوع الحشيش وأن وزنها يصل إلى آلاف الجرامات ، وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين سبق أن جلبوا كميات أخرى من المخدرات وتمكنوا من ترويجها بمناطق مختلفة من الجماهيرية ، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها الحضوري في الدعوة التي قضي فيها بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما نسب إليهم .. هذه ماذا نستفيد من إعدام الناس هؤلاء .. هذه ليس لها دوافع بل أناس يتاجرون في الحشيش ...

مداخلة // نحن لدينا في قانون المخدرات عندما تم تعديله .. تأكيد على حشد الجهود لمحاربة ظاهرة المخدرات التي تفاقمت فأقرت عقوبة الإعدام في قانون المخدرات .. هذه العقوبة طبعا عقوبة تعزيرية وفي هذه الحالة بإمكان المجلس الأعلى للقضاء أن يتمكن من تخفيف العقوبة ، يملك ذلك باعتبارها ليست عقوبة حدية أو باعتبارها ليست حدودية ..

القائد / من أين أتيت بتعزيرية ؟

المداخلة // باعتبارها ليست حدودا ..

القائد / المخدرات أنتم وضعتموها في الأشياء الدينية .

المتحدث // لا .. لا .. قانون مخدرات خاص فأضيفت عقوبة الإعدام نتيجة للظرف الخاص .. الاتجار فقط .

القائد / الحد والتعزير في الشريعة الإسلامية طيب ..

المتحدث // لا ، نسميها عقوبة تعزيرية لأنها خارج الحدود يعني ليست قصاصا لا يطبق بشأنها قانون القصاص والدية . وفي مثل هذه الحالات يملك المجلس الأعلى..

القائد / قبل المجلس الأعلى للقضاء ، لماذا المحكمة حكمت بالإعدام ؟

مداخلة // بالنسبة لقانون المخدرات كان يعاقب عليه بالقانون رقم (7) لسنة (90) قانون تعزيري يعني عقوبات بالسجن والسجن المؤبد .. بعد ذلك عندما عْدل اعتبر أن المخدرات نوع من أسلحة الدمار الشامل ونص عليه في المادة (169) عقوبات التي هي جرائم ضد كيان الدولة وحددها ثلاث فقرات فيه :

الفقرة الأولى تقول : العقوبة وهي التعاطي إلى غاية السجن ، والفقرة الثانية السجن المؤبد والثالثة الإعدام والتي هي بقصد الاتجار .. وهي التي أتوا فيها كميات كبيرة للبلد وهذا ليس بالمعقول أن يتعاطوها كلها فاستنتجت المحكمة من هذا أن عندهم نية قصد الاتجار فعاقبتهم بالفقرة الثالثة من مادة (169) عقوبات والخاصة بالأجنبي المرتشى ضد مصالح الدولة بالجرائم السياسية ضد الدولة كلها عقوبات كبيرة ودرجتهم طبقا لشدة العقوبات فجاءت الفقرة الثالثة وقالت العقوبة الإعدام .. إذا سمحت لي أريد أن أرجع إلى الموضوع الأول .. جرائم القتل الخطأ .. وجرائم الضرب إلى الموت وجرائم القتل العمد .. كلها سلوكها المادي واحد وهو المساس بالمجني عليه ... ضربه بسيارة قتل خطأ ضربه بعصا أوصله إلى الموت عدم توافر النية لكن فيه عمدا .. لكن ضربه بسيارة خطأ نتيجة إهمال طيش رعونة عدم مراعاة القوانين هذه كلها خطأ أصل المادة (63) عقوبات هذه جريمة خطأ .. واحد يضرب ضربة واحدة لكن إذا تعددت الضربات وأماكن الطعن والأداة المستعملة تكون نية قتل .

القائد/ حدث خلاف بين المحكوم عليه وأبناء عمه وهم أبناء المجني عليه حيث قاموا على أثره بتبادل الضرب والاعتداء ، الأمر الذي جعل المجني عليه يتدخل لفض النزاع القائم بين أبنائه وأبناء أخيه فقام المحكوم عليه بطعنه بسكين نزف على أثرها وتوفي لاحقا متأثرا بالإصابة .. الدوافع نظرا لتدخل عمه المجني عليه لفض المشاجرة التي حصلت بينه وبين أبناء عمه .. لماذا يحكم بالإعدام .. ليس بالقتل العمد .. هذه عائلة دخل بينهم الشيطان تقاتلت في بعضها واستخدموا الوسائل التي بين أيديهم .. أحد القضاة يقول لنا .

مداخلة // طبعا يا قائد ، أهم ما يميز جريمة القتل العمد هو القصد الجنائي وهو الاتجاه الخاص وهو اتجاه نية إرادة الفاعل لارتكاب أو لإزهاق روح المجني عليه .. كيف نستطيع أن ندلل هذا القصد ، نستطيع أن ندلل هذا القصد بعدة أمارات ذكرتها المحكمة العليا ونستوضحها أيضا من التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة .. فأداة القتل إذا كانت سكينا تختلف عن أداة القتل التي تكون عصا .. إذا كانت الضربة في مقتل تختلف عن الضربة التي ليست في مقتل .. وهكذا ومن هذا الأدلة وهذه الأمارات إضافة إلى شهادة الشهود نستطيع أن نجزم بثبوت القصد الجنائي من عدمه ، فإذا ثبت القصد الجنائي وكانت النتيجة هي إزهاق روح المجني عليه فالواقعة فى هذه الحالة جريمة قتل عمد وإلا فقد تكون ضربا أفضى إلى الموت وهذا ما يميز جريمة الضرب المفضى إلى الموت عن جريمة القتل العمد وهى نية إزهاق الروح ، فإذا اتجهت هذه النية إلى إزهاق الروح يصبح قتلا عن عمد وإذا لم تتجه النية إلى ذلك فيصبح ضربا أفضى إلى الموت ، كيف نثبت ذلك ، نثبت ذلك عن طريق التحقيق فى النيابة العامة عن طريق أمارات معينة وهى أداة القتل ومكان القتل إلى غير ذلك .

القائد / شكرا ..

مداخلة // .. أخي القائد مرحبا بك في جامعة الفاتح وكل سنة وأنت طيب .. لو سمحت لي الأخ القائد فسنرجع إلى مفهوم ولى الأمر لأنه قضية فكرية مهمة أنت صاحب النظرية وأنت أولى من يقوم بتفسيرها .

أنا قمت بدراسة حول مفهوم ولى الأمر في المجتمع الجماهيري وانتهيت من خلال القرآن شريعة المجتمع ومن خلال قوله تعالى ( وأولى الأمر منكم ) أن الضمير هو ضمير جمعي وليس ضميرا فرديا وبالتالي لن يكون ولى الأمر فردا مهما كان ولن يكون جماعة وبما أنه لن يكون جماعة فإن المجلس الأعلى للقضاء لن يكون أهل اختصاص للعرض ، ولذا يجب أن يكون الاختصاص بالعقد لمؤتمر الشعب العام مثلما يصدٌق على معاهدات خطيرة ومهمة يجب أن نصدٌق على قضية الإعدام والعدالة .. شكرا أخي القائد .

القائد / قام المحكوم عليه في هذه القضية بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد بأن ضربها أثناء نومها ضربة واحدة على رأسها بقَدُوم وكتم أنفاسها بمنشف وبعد أن ماتت ضربها بالقَدوم ضربتين أخريين ليتحقق من موتها ، وكان دافعه لارتكاب هذه الجريمة إحساسه بوجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وشخص آخر وهو شخص كفيف .. لماذا حكمتم عليه بالإعدام ؟ .

مداخلة // سيدي القائد أنا لست قاضيا و إنما أستاذ في الجامعة وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية هناك خاصية تختلف عن القضايا المدنية .. في القضايا المدنية القاضي ملزم بالحكم بناء على الأدلة المقدمة إليه أحيانا تكون أوراقا مكتوبة رسمية أو عرفية ، في القضايا الجنائية تلعب عقيدة القاضي وثقافته والبيئة التي يعيش فيها دور في مدى تقديره للدافع الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة لإصدار الحكم .. قد يكون في الحكم قسوة لأنه يقدٌر معنى أن يكون الرجل راوده الشك في زوجته قد يكون الحكم مخففا إذا لم يعر هذا الأمر اهتماما في المسائل الجنائية رغم تساند الأدلة رغم تعاضد الأدلة ، هناك قرائن ينص القانون على أنها قد تساعد في توجيه الاتهام أو الإدانة نحو الجاني قرينة تدل على وجود الشخص في مكان الجريمة تدل على توفر نية القصد الجنائي تلعب فيها عقلية القاضي .. ثقافته الشخصية .. نوع العلم الذي يهتم به.. كل ما يتعلق بشخصيته دورا في إصدار الحكم ، وبالتالي قد تختلف حضرتك مع القضاة في كثير من الأحكام ويختلف قاضٍ وآخر في كل حكم يصدر في قضية معينة لأن القانون الجنائي يعطى للقاضي قدرة ومدى واسعا في تكوين عقيدته فيما يتعلق بكل قضية ينظر فيها على غيره .. المعتقد الشخصي اليقين الذي يصل إليه وذلك وجد في القانون التعقيب على القاضي يقينا قد لا يتحقق في محكمة الدرجة الثانية قد لا يتحقق في المحكمة العليا عند اختصاصها في النظر في المسائل القانونية يعاب أو يعاتب على القاضي حتى على مدى تفسيره للقاعدة القانونية ، حتى المدى الذي يمتد إليه مجال التجريم أو مجال الإدانة لذلك القضاة ، المعتقد الشخصي اليقين الذي يصل إليه القاضي يحتاج إلى أن يعمل كل ما يتعلق به من ثقافة أو انتماء فكرى أو انتماء سياسي حتى في القضايا الجنائية التي تمس أمن الدولة أو أمن المجتمع قد تجد أحكاما فيها نوع من المرونة لأن القاضي لا يرى أن هذا الرجل قد ارتكب فعلا فيما لو وجد قاض آخر يرى فعلا أن الفعل الموجٌه ضد المجتمع قد يكون أكثٌر حاجة إلى أن يكون العقاب مشددا وشكرا ..

مداخلة // كل العام وأنت بخير ... أنا أريد أن أوضح حاجة ، هناك فعلا خصوصية في القضاء الجنائي أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . والقاضي وإن كان له عقيدة حرة في كشف الحقيقة إلا أنه مقيد بالنص القانوني إضافة إلى أنه في النص الجنائي ، الجريمة محددة بنص معين وكذلك العقوبة إضافة إلى أنه حتى الوقائع الآن بالذات الخمر والقتل القانون اعتبر الخمر جناية والقتل جناية وقد نص في مواده إذا اقترنت جريمتا جناية عقوبتهما الإعدام إضافة أيها القائد إلى أن المحاكمات عادلة بالفعل كونها تتكون من عدد من المستشارين ثلاثة أو خمسة مستشارين إضافة إلى أنه لا يجوز إطلاقا حضور المتهم إلا بحضور محاميه .. إضافة يا سيدي القائد إلى أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس التخمين والاعتقاد إضافة إلى أن أحكام الإعدام يجب أن تعرض على المحكمة العليا ولو بجلسة فيها المتهمون ومن ثم العدالة حقيقة تكون فيها شبه مطلقة والحمد لله ، كل شئ واضح والأحكام تأخذ مجراها وشكرا .

القائد / هل هناك قاض يقول لنا عن القضية هذه لماذا الرجل الكفيف هذا يحكم بالإعدام من غير التوضيح الذي وضحه الأستاذ والقاضي .. تفضل أنت .. أنت طالب .

مداخلة // لا أنا من النيابة .. القصد الجنائي مستخلص من طريقة ارتكاب الجريمة وعند إصدار قانون القصاص والدية تأثر المشرٌع بأحكام الشريعة الإسلامية.. طبعا عند كل القضاة أن القتل بالمسنن والمحدد غالبا ما يكون قتل عمد .. إذا ما قام الجاني بالطعن بالسكين أو ضرب بالقَدوم أو ضرب بعصا وكرٌر الضربات فان ذلك القصد يكون متوافرا ويستخلصه القاضي من خلال التحقيقات التي تمت بالأوراق ، لا يمكن أن نعرف أن القصد متوفر أو غير متوفر من واقعة هكذا مستقلة بوصف الجريمة لكن لابد أن نرجع إلى الأوراق لنتأكد من أن القاضي استخلص هذه النية خاصة إذا كانت أداة القتل هي سكينا أو سلاحا أو عصا وتكرٌرت بها الضربات هذا السبب الذي يكون قد ألجأ القاضي إلى إصدار حكم الإعدام .

القائد / شكرا هذا توضيح مهم .. معناه أبعد من الأشياء والنتائج التي بين أيدينا إذن هناك ما هو حاد ومسنن..

مداخلة / الفقهاء قالوا إن الضرب بالحاد والمسنن يؤدي إلى القتل غالبا ، إذا كانت أداة القتل غير مسننة ومحددة قد تستخلص نية القتل بتعدد الضربات وبسلوك المتهم أثناء الجريمة القاضي يتفحص الأوراق ويتأكد من وجود النية البعد عن ارتكاب الجريمة مثل الحالة الأخيرة هذه لا أثر لها حقيقة في استصدار عقوبة الإعدام عادة .. وبالتالي دفعه للقيام بهذا العمل إذاً يعتبر شريكا .. ولكن لأنه حرٌضه وبعد ذلك حكاية مثنى ومثلث ومربع لو جئنا إلى المسائل السيكولوجيه نجد الإنسان في حالة الهياج يطعن حتى مائة طعنة لكن ليس عنده قصد بالقتل .. حالة هياج نفسي تحدث له عندما يهيج لا يعرف أين يضرب ولا كم يضرب فمسألة ثلاث أو أربع طعنات فقط أن معناها أدت إلى الموت معناها عنده قصد أنا الحقيقة هذا متخوف منه سمعت الاخوة الآن عرٌفوا القصد بأنه يحدث توًّا يبقى كل الجرائم عن قصد في هذه الحالة لأن كل الجرائم يظهر فيها هذا القصد حالا نحن نعرف القصد ليس هذا .. هو ما فكر فيه هو أو ما خطط له وهو ما رتٌب الأمر لحدوثه لا أن يحدث فجأة ما بين أثنين يسكران مع بعضهما ويتعاركان وبعد ذلك تقول عنده نية قصد القتل هذا التعريف أعتقد أنه مخيف جدا .

القائد / نعم .. نعم .. هذا الذي أخافني في الاحتمال .

يتبع

» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (1 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (2 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (3 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (5 )
» الاخ قائد الثورة يلقي حديثا مهما في المجلس الاعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية بالجماهيرية العظمى (1 )