حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (5 )

الجزء5

مداخلة / السلام عليكم ورحمة الله ، لابد من كلمة تقال في هذا الموقف فيما يتعلق بالتمييز بين القتل العمد .. القصد الجنائي البسيط والقصد الجنائي مع سبق الإصرار ذلك لأن جرائم القتل العمدية يكتفي فيها بالقصد الجنائي البسيط الذي قد يكون وليد اللحظة ، ربما أنا الآن جئت لحضور هذه المحاضرة ولكن قد يحدث استفزاز بيني وبين جاري هذا فأقتله وتتجه إرادتي مع علمي بسلوك القتل أنه موجه نحو هذا الإنسان ، وتتجه إرادتي إلى إزهاق روح هذا الإنسان ، هذا هو القصد الجنائي في جريمة القتل العمدية وتكيف الجريمة في حقي على أساس أنها قتل عمدي وتكون عقوبتي الإعدام طبقا لقانون القصاص والدية لكن إذا كان عندي سبق إصرار في القانون القديم قبل صدور قانون القصاص والدية كان يشدد العقوبة .. القتل العمد البسيط كانت العقوبات بالسجن المؤبد أو السجن فقط لكن إذا كان مصحوبا بسبق الإصرار .. لدى الوقت لأفكر وأدبر وأوازن بين الأمور بين الإقدام على هذه الجريمة أو الإحجام عنها ، و أصر وأصمم على ارتكاب هذا القتل يعني تكون لدى فرصة في اتخاذ القرار السليم ، ورغم ذلك أتخذ هذا القرار الخطير هنا تشدد عليه العقوبة وفقا للقانون القديم للنصوص القديمة في قانون العقوبات تكون العقوبة الإعدام .. سيادة الأخ القائد .. فيما يتعلق بالقضية الأخيرة في قانون العقوبات نجد أنه في المادة السبعين من قانون العقوبات تحت عنوان القتل حفظا للعرض .. اشترط فيها المشرٌع عدة شروط حتى يستفيد الجاني في هذه الحالة وتكون عقوبته الحبس فقط وليس الإعدام أو السجن المؤبد ، وذلك بالنص أوحال لسان المشرع في هذا النص يقول : كل من فوجئ بمشاهدة زوجته أو أخته أو ابنته أو أمه متلبسة بزنى أو بجماع غير مشروع فقام بقتلها في الحال ردا للاعتداء الماثل بشرفه فتكون العقوبة الحبس " والحبس في القانون الليبي من يوم واحد إلى ثلاث سنوات ويترك لقاضي الموضوع السلطة التقديرية يمكن أن يحكم عليه بيوم واحد، ثلاث سنوات وفقا للسلطة التقديرية المكفولة لقاضي الموضوع في هذا الشأن أما في هذه الواقعة فصحيح أن هناك استفزازا وقع ولكن شروط إعمال هذا النص لاستفادة الزوج من هذا النص غير متوافرة لأن من بين الشروط لابد أن يفاجأ لكن موضوع المفاجأة ما هو بالخبر وليس بالمشاهدة العينية المكانية أو وجوده أثناء لحظة ارتكاب الزنى التي تولٌد في نفس الإنسان حالة الاستفزاز الشديد الذي قدره المشرٌع في تخفيف العقوبة بالنسبة له . وهنا في هذه القضية اتجهت إرادته إلى إزهاق روح زوجته في هذه الحالة وبالتالي تكون أركان جريمة القتل العمدية متوافرة الأركان دون الاستفادة من هذا النص ولكن لست أدري هذه الوقائع هل حصلت قبل صدور قانون القصاص والدية أما أنها بعد صدور قانون القصاص والدية، إذا كان بعد قانون القصاص والدية فهي العقوبة الإعدام بكل تأكيد إلا إذا تنازل أحد أولياء الدم ، أما إذا كان قبل ذلك فيرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع أيضا في تقديره للعقوبة بين حديها الأدنى والأعلى وشكرا .

القائد / شكرا .. لكن هذه أشياء مخيفة .. يعمل المحكوم عليه لحساب نفسه سائق سيارة تعرٌض للاستفزاز من المجني عليه وذلك بأن وجٌه إليه عبارات سب وقذف له ولأسرته ونعته بنعوت سيئة فقام بشراء مسدس ارتكب به جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وصمم على قتل المجني عليه و أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه ، كما شرع في القتل العمد من غير سبق الإصرار ولا ترصٌد ضد شخص آخر معه وخاب الفعل بأن لم يصبه .. الدوافع تعٌرض المحكوم عليه للاستفزاز من المجني عليه وتوجيه عبارات السب والقذف إليه والى أسرته.

مداخلة // هناك فكرة لو أوضحناها لوصلنا إلى حل يعني شبه نهائي في الموضوع .. القصد الجنائي يا قائد أنواع .. هناك القصد الفوري أو المباشر وهذا لا يبرره الاستفزاز .. فتعقيبا على الدكتور رجب قال قد ينشأ القصد الجنائي توًّا نتيجة الغضب وهذا في القانون الجنائي يسمى بالقصد الفوري أو المباشر وهو لا يعفي من العقاب فلا يجوز أن نتخذ الغضب كوسيلة أو مبرر للقتل وبالتالي فالقتل العمد والقصد الجنائي يتوفر حتى مع توافر عذر الاستفزاز وهذا ما يسمى بالقصد الفوري أو القصد المباشر ولهذا كان هناك خلاف قبل قانون القصاص والدية يحكم بالمؤبد أما الآن فلا تفرقة بين هذا القصد والقصد المسبق أو السابق أو المرسوم أو العزل أو التخطيط أو غير ذلك فهنا في القانون الجديد هذا ساوى بين القصد الفوري المباشر والقصد المصمم ساوى بينهم .. القانون السابق فرق بين القصد الفوري أو المباشر يعاقب بالمؤبد ولا يعد الاستفزاز عذرا معفيا من العقاب ، أما القصد المصمم والسابق والمرسوم فهو الذي يعاقب عليه بالإعدام وهو ما يسمى بالقتل نتيجة سبق الإصرار والترصد . فالقصد في هذه الحالة وفق القانون الحالي سواء كان فوريا مباشرا نتيجة لاستفزاز نتيجة لغضب لا يعفي من العقاب وتكون العقوبة واحدة وهي عقوبة القتل العمد الإعدام .. شكرا .

مداخلة // السلام عليكم .. فيما يتعلق بالركن المعنوي في جرائم القتل العمد أو الشكل العام للأحكام العامة التي تحكم القصد الجنائي هناك اختلاف .. القصد الجنائي المباشر هو الحالة التي تعمل في نفس الجاني ويتجه لارتكاب الفعل الإجرامي .. أما المحتمل الذي أشار إليه الأستاذ الفاضل .. المحتمل عندما يرتكب هذا الفعل الإجرامي فيحتمل أن يترتب عليه إزهاق أكثر من روح .. وأنت ارتضيت هذه النتيجة المحتملة لهذا الفعل الإجرامي وأتيت بالسلوك الإجرامي.. لأن هذه أحكام عامة أياَ كان نوع الجريمة .. جريمة قتل عمد .. جرائم المشاجرة . دائما القصد الجنائي هو الركن المعنوي المتطلب في الجرائم العمدية أيا كانت هذه الجريمة أو الوصف القانوني الذي ينطبق على هذه الجريمة .. جريمة قتل عمد .. جريمة مشاجرة بخلافها المسألة ترجع إلى الأحكام العامة للركن المعنوي ، النظرية العامة للجريمة بغض النظر عن الجريمة المرتكبة في هذا الخصوص .. لكن هذه القضايا التي تفضلت سيادتكم بعرضها هناك العديد من الفرضيات التي قد تطول في هذا الشأن .. لو رأينا المسألة المتعلقة بالمشاجرة التي لم تتناول حقها من النقاش هناك جمع مجموعة وأحد الأشخاص تدخل لفض المشاجرة .. هذه وفق المعطيات التي تفضلت بها هي جريمة مشاجرة .. الشخص الذي تدخل لفض هذا النزاع في هذه الحالة وكان نتيجة هذه المشاجرة موتى هناك نص قانوني خاص يحكم المشاجرة عندما يترتب عليها فعل القتل إذا لم تتوافر نية إزهاق الروح لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة ..

هناك إذن فرضيات عديدة المسألة تحكمها أمور كثيرة .. بالنسبة إلى الركن المعنوي هي مسألة دقيقة جدا وفعلا ترجع إلى تقييم القاضي للوقائع وحسب الوقائع .. يعنى مسألة تثير العديد من النقاشات ولكن هناك أحكاما عامة متفقا بشأنها عندما نقول سبق الإصرار والترصد ، هذا النص السابق الذي تم إلغاؤه فيما يتعلق بالقتل العمد بموجب أحكام قانون القصاص والدية لأولياء الدفع أن يتنازلوا خلافه لم تثر مسألة توافر أو عدم توافر القتل العمد لأنها ما لم تقع هذه الجريمة عمدا ممّن طبق عليه هذا القانون فإنها تخضع لقانون آخر .. قتل أفضى إلى موت أو جريمة قتل خطأ وهكذا .. وشكرا ..

مداخلة // باسم الله ، كل عام وأنت بخير الأخ القائد ، أنا طالب بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور . طبعا لإيجاد حل لهذه الإشكالية أرى أن في عرض مشروع قانون العقوبات على المؤتمرات الشعبية يجب تعديل نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) .. لأن القاضي لا ألومه لأنه داخل القانون الليبي ملزم بتطبيق نص المادة .. لو كان حكمه غير قانوني لتعرض للاستئناف وفي هذه الحالة حكمه غير قانوني..يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .. في حالة وضع عقوبة خارج نصوص المواد لهذه المادة يعني يقع في المحظور.. حسب وجهة نظري أنا أرى تعديل نص المادة الأولى من قانون العقوبات وهي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه في القانون الليبي نص المادة سابقة عن الواقعة .. يعنى الواقعة حدثت ونص المادة جاهز للتطبيق وشكرا .

القائد/ يعني يلغى " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ".

المتحدث //هذا يعطي الحرية للقاضي لأن القاضي ملزم بتطبيق العقوبة التي أمامه .

القائد/ إذا ألغينا النص كيف يحكم القاضي ؟.

المتحدث // الآن نطرح الإشكالية لماذا تم الإعدام .. القاضي لا نستطيع أن نلومه لأنه ليس عنده حرية .. أمامه نص .

القائد/ بدون نص كيف نستطيع أن نحكم ؟ .

المتحدث // نعطى حرية أخرى للقاضي لأنه الآن ملزم بتطبيق نص مادة سابق فيجب تعديلها .

القائد/ أنت فاهم ممتاز .

مداخلة أخرى // النص الذي يتكلم عنه الأخ يقول : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، إذا ألغي هذا إذاً لم تعد توجد جريمة ويصبح فعلا لن توجد عقوبة .

القائد / لا .. لا .. ليس هكذا .. هو ذكي وفاهم ولم يقصد هكذا .

مداخلة أخرى// الإشكالية صارت بعد صدور قانون القصاص والدية .. هذه الإشكاليات والتساؤلات حدثت بعد صدور هذا القانون أما قبله فالأمور عادية مثلما ذكر رئيس نيابة طرابلس أن الإشكاليات حدثت بعد صدور هذا القانون ، ونرى توحيد التشريع وأظن مشروع قانون العقوبات الموجود أمامك الآن قد ضمن هذه الإشكاليات وحاول تفاديها بقدر الإمكان .

القائد / حصلت مشاجرة بين عائلتي المحكوم عليه والمجني عليه وعلى إثر محاولة قيام المجنى عليه بطعن المحكوم عليه بسكين .. قام هذا الأخير بأخذه منه وطعنه به طعنتين الأولى في صدره والأخرى في بطنه .. الدوافع وراء هذه الجريمة لا توجد بواعث ظاهرة للقتل في حد ذاته .. لماذا يحكم عليه بالإعدام ؟ .

مداخلة // بسم الله الرحمن الرحيم .. يا قائد ، دون الدخول في الشؤون الفقهية ، الوضع في قانون العقوبات بالنسبة للمحكمة كان أفضل مائة مرة منه في قانون القصاص والدية ، هذا حقيقة . قانون العقوبات كان يشترط سبق إصرار وترصد ويقع القتل العمد .. يعاقب عليه بالسجن .. بعد صدور قانون القصاص والدية أصبحت العقوبة الإعدام بالقتل .. كل من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا .. قانون القصاص والدية أي المعمول به الآن يعاني من عدة مشاكل وسبق أن ناقشناه وهو يحتاج إلى التعديل . في قانون العقوبات كان العمل بالإعدام كان للعمد المشدد عندما يكون معه سبق الإصرار أو معه الترصد الآن ألغيت كل هذه الظروف ، مجرد القتل يعاقب بالإعدام مباشرة .. هنا تشترط النية يمكن التوصل إليها أو يمكن لا يتم التوصل إلى النية لأنها داخلية .. قانون القصاص والدية هو الذي يحتاج إلى تعديل .

القائد / لماذا حكم على هذا الشخص بالإعدام ؟ تفضل يا دكتور .

مداخلة // التلخيص الذي أمام حضرتك ، من حقك أن تثير هذه التساؤلات هذه كلها ولكن بالاطلاع على ملف كل حكم _ سامحني بالإجابة الكاملة عن هذه التساؤلات وأن الحكم طبقا للقوانين النافذة _ في اعتقادي لا يمكن أن نتحاور بهذه الصورة والإجابة خفية عنا .. التساؤلات يبدو لي في الملف كاملة..جميع دوافع ارتكاب الجريمة تتوفر أركانها .. تطبيق المحكمة للقانون .. ولكن التلخيص من حقك أن تثير هذه التساؤلات ..

القائد/ وأنت من حقك باعتبارك رئيس المحكمة العليا أن تدافع عن هذه الأحكام لأنها مرت عليك

مداخلة // أنا أقول نرجع إلى الملفات وسنجد فيها الإجابة .. مثلما قال واحد من الأساتذة ، المتهم مر أمام محكمة الجنايات ودافع المحامى بالدفوع التي يراها في صالحه ، بعد ذلك أحيلت القضية إلى المحكمة العليا ، والمحكمة العليا رافقت هذا الحكم من جميع الوجوه .. الآن أنا لا أنفي أنه قد يكون هناك خطأ موجود ولكن أن أقول بالرجوع إلى هذا الملف ربما هذه التساؤلات نجد الإجابة عنها .

مداخلة // لا أعتقد أن القائد هذا قصده .. متأكدون أن المحاكم أخذت طريقها ومستوياتها وموجود في الملفات قرائن وإلى آخره ، لكن القائد يريد أن يعرف كيف تم بشكل عام ، هل هناك مشكلات أو مختنقات في هذا .. يعني ينبهنا إلى إمكانية تغيير في المستقبل .. لكنكم أنتم من ناحية القوانين موجودة مطبقة ولكن يمكن وجود مشكلة في القوانين .. أو القوانين هذه تصبح مشكلة .. الملاحظة، القائد يريد فقط معرفة أين تكمن المشكلة .

القائد / صح .. لأننا نحن بصدد مشروع قانون العقوبات الجديد ، وهذه الأشياء نريد أن نستدلّ بها على : أين الخلل وما هو ؟.

» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (1 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (2 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (3 )
» حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر (4)
» الاخ قائد الثورة يلقي حديثا مهما في المجلس الاعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية بالجماهيرية العظمى (1 )